به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بازبینی قیمت گذاری محصولات داروی ژنریک و مکمل/ چند نرخی شدن ارز مانع صادرات دارو

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۲۵۸۷۰

محمد عبده زاده رئیس سندیکای داروهای منابع انسانی کشور در نشست خبری فدراسیون اقتصاد سلامت گفت: ساختار توزیع و عرضه دارو در سکوهای (پلتفرم‌ها) مختلف باید به درستی نظارت شود. هنوز چارچوب کلی برای این سکوها از سوی وزارت بهداشت در نظر گرفته نشده است و ضرورت دارد چارچوب توزیع داروهایی از جمله داروهای سقط جنین مشخص شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نظارت مشخصی بر نرم‌افزار نسخه‌نویسی الکترونیک وجود ندارد، اظهار داشت: باید تولیت نسخه نویسی الکترونیک و دسترسی به اطلاعات پزشکی بیماران که سازمان بیمه سلامت یا وزارت بهداشت است، مشخص شود.

عبده زاده تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف گذاری مناسبی روی محصولات سلامت محور از جمله دارو و تجهیزات پزشکی در بخش تولید داخل و صادرات انجام شده اما در بندهایی دچار تناقض است که باید برطرف شود.

وی توضیح داد: عدالت در دسترسی به محصولات سلامت محور، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توسعه تولید و دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم در نظر گرفته شده که این اهداف آرمانی است اما روش‌های مناسب برای دستیابی به اهداف پیش‌بینی نشده است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تناقض‌ها را برطرف کنند.

به گفته مدیرعامل سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در حوزه صادرات نیز در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری خوبی انجام شده است اما این بخش نیاز به بازسازی و نوسازی دارد که باید در این برنامه مورد توجه قرار گیرد.

عبده زاده اظهار داشت: با توجه به اینکه تعدد وظایف سنگین بر عهده سازمان غذا و دارو گذاشته شده است، می‌توان بخشی از این وظایف را برون سپاری و به بخش خصوصی که در حوزه سلامت فعال هستند، واگذار کرد تا بتوان با نظارت‌ها و بررسی‌های کارشناسی و درست، دسترسی به محصولاتی مانند دارو را بهتر فراهم کرد.

رییس انجمن مکمل‌های دارویی کشور نیز در این نشست افزود: در برنامه هفتم توسعه هیچ ابزاری برای تعرفه‌گذاری پزشکی درنظر گرفته نشده است و ضروریست در این باره تمهیداتی اندیشیده شود.

عباس کبریایی زاده تصریح کرد: امیدوارم مجلس و دولت به تناقضات محصولات سلامت محور در برنامه هفتم توسعه توجه کند.

ابوالفتح صانعی نایب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت نیز با بیان اینکه در برنامه هفتم صادرات یک میلیارد دلاری کالاهای سلامت محور در نظر گرفته شده است،  بازار داخلی این محصولات را یک میلیارد دلار براورد کرد و گفت: این میزان صادرات نیز امکانپذیر نیست و در بهترین شرایط ممکن است ۲۰۰ میلیون دلار صادرات داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دارویار ارز دارویی برنامه هفتم توسعه سلامت محور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۲۵۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی